أكد نور الدين بنسودة، الخازن العام للمملكة أن إصلاح النظام المحاسبي للدولة، وتقوية حسابات القطاع العمومي يلعبان دورا محوريا في مجال تسهيل تدبير القطاع العمومي وفق نمط الوكالات.
جاء ذلك في كلمته الافتتاحية خلال ندوة حول موضوع "تدبير القطاع العمومي في شكل وكالات.. بين طموح الأداء ومآلات التفعيل"، ، يوم السبت 18 يونيو بالرباط.
وأضاف المتحدث أن الإصلاح المحاسبي للدولة، وكذا توطيد حسابات القطاع العمومي "من شأنهما المساهمة في تحقيق مزيد من الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتقوية مراقبة التمثيلية الوطنية للوكالات بالمغرب"، مشيرا إلى أن تدبير القطاع العمومي في شكل وكالات الذي أصبح واضحا خلال السنوات الأخيرة، "لطالما أثار الكثير من النقاشات بين المناصرين والمعارضين بخصوص هذا النمط من التدبير العمومي".
ولفت بنسودة الانتباه إلى أن التحمس الكبير لاعتماد الوكالات كنمط للتدبير، يجد أساسه في جاذبية أنماط تدبير القطاع الخاص، التي تعتبر "أكثر شفافية ومرونة وبراغماتية"، مسجلا، في هذا الصدد، أن كثرة الوكالات في القطاع العمومي والنجاح الذي عرفته، تعكس الرغبة في تحقيق الأداء الجيد والعقلة التي تحتاج، حسب المناصرين، إلى "التخلص من عبء البيروقراطية، ومن كل ما من شأنه جعل الإدارة العمومية متحجرة".
بنسودة أكد أيضا أن إحداث هيئات تتوفر فيها المرونة اللازمة والكثير من الاستقلالية في التدبير، فضلا عن وضع آليات ربط المسؤولية بالمحاسبة، المتمحورة في الغالب حول النتائج، سيمكن، بشكل منطقي، من تحقيق النجاعة والإنجاز المأمولين.